في إطار فهم حركة المقاومة لطبيعة القوة السياسية ومحاولة التحكم فيها فلا بد من إدراك مصادرها. ويقسم جين شارب مصادر القوة إلى:
شرعية السلطة: فإذا كانت القوة السياسية تعرف على أنها "القدرة على التأثير في سلوك الآخرين" أو "القدرة على العقاب والمكافأة والإجبار والمناورة لإخضاع الآخرين"؛ فإن الشرعية تعني الحق في ممارسة أو استخدام هذه القدرة. فهي تعني حق الحاكم في العقاب والمكافأة. وتأتي أهمية الشرعية في كونها تدعم بقاء النظام من خلال الطاعة وليس الإجبار.
الموارد البشرية: فالأفراد والجماعات التي تطيع أو تتعاون أو تساعد الحكام تمثل أحد مصادر قوته التي ينبغي حرمانه منها، أي حرمانه من تعاون وطاعة ومساندة المجتمع بأفراده وجماعاته ومؤسساته.
المهارات والمعرفة: فالقوة السياسية تعتمد على المهارات والمعارف والقدرات التي يمده بها الأفراد والجماعات عبر تعاونهم معه.
العوامل المعنوية: وتشمل العوامل النفسية والعادات، والالتزام الأخلاقي، والأيديولوجيات التي تحث الناس على طاعة ومساعدة الحكام.
الموارد المادية: وتشمل الممتلكات والموارد الطبيعية والمصادر المالية ووسائل الإعلام والنظام الاقتصادي ووسائل الاتصالات والمواصلات. وبقدر سيطرة الحاكم على هذه المصادر بقدر ما تزداد قوته.
العقوبات: التي يستخدمها النظام أو يهدد باستخدامها، ليضمن قدراً مناسباً من الخضوع والتعاون اللازمين لاستمرار النظام وقدرته على تنفيذ سياساته. ولابد من اعتماد الاستراتيجيات الكفيلة بتجريده من فعالية تلك العقوبات.
وتتفاوت درجة اعتماد الحكام على هذه المصادر، فهم لا يعتمدون عليها كلها بنفس الدرجة، وسيطرتهم المتوهمة عليها نابعة من إذعان وخضوع الجماهير، وعلى تعاون عدد كبير من الأفراد والمؤسسات في المجتمع مع الحكام.
والحصول على مصادر القوة قد يكون من الداخل أو الخارج أو الاثنين معاً، فالكثير من الديكتاتوريات تعتمد في بقائها على الدعم الخارجي لها بأشكاله المتنوعة، الأمر الذي يجعلها تستأسد على شعوبها، وفي حالة توقف هذا الدعم، أو توجيهه إلى المعارضة – ليتحول إلى ضغط على الديكتاتوريات – يفقد النظام الديكتاتوري أحد روافد شرايين الحياة المهمة.
المصدر "كتاب حرب اللاعنف.. الخيار الثالث" – أكاديمية التغيير