يقول جين شارب في بحثه عن القوة السياسية: "في الصراعات ... فإن هذه القوة – وفقاً لهذه المواصفات المفترضة – لا يمكن كسرها أو السيطرة عليها من قبل الأفراد، ولكن بواسطة التهديد أو استخدام القوة المادية الصلبة. وإذا كان صحيحاً أن القوة السياسية تملك من القوة والمتانة ما للهرم الصخري الكبير؛ فإن هذا يعني أنه لا يمكن التحكم في مثل هذه القوة إلا بتقييد الحكام لأنفسهم طواعية أو بتغيير ملكية هذه القوة الأحادية – سواء بالإجراءات الاعتيادية مثل الانتخابات أو غير الاعتيادية مثل الاغتيالات أو الانقلابات العسكرية أو بواسطة العنف المدمر كالحروب التقليدية. ولا يمكن ممارسة أياً من الضغوط الأخرى المؤثرة سوى الضغوط التدميرية".
ومن ثم فإن قوام الفعل السياسي في هذه النظرية أمران:
1.إصابة الحاكم بالمجاعة السياسية: أي عزله عن مصادر قوته عبر التحكم فيها وتفكيك الروابط بين الحاكم ومصادر القوة، ورد التحكم في القوة إلى مكانه الطبيعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع الذي تقوم السلطة التنفيذية على خدمته وتسهر على رعايته.
2.التأثير في وعي الحاكم بموازين القوى: فعبر التحكم في مصادر القوة وسحب التعاون التام ينقلب وعي الحاكم بموازين القوى، وتصبح قوى القمع – أداة القوة الرئيسة في الأنظمة الديكتاتورية – غير فعالة في مواجهة الشعب اللامتعاون بهيئاته ومؤسساته وأفراده، وبالتالي تنكسر إرادة الحاكم وتتحول القوة إلى مكانها الطبيعي في مجتمع اللاعنف.
وتعتمد حرب اللاعنف على الانطلاق من نظرية القوة متعددة المصادر، فهي لا تستهدف الحاكم ذاته، ولكنها تستهدف عزله عن مصادر قوته، من خلال العصيان، فالطاعة والإذعان هما من يسيران أي نظام، والطاعة يمنحها المجتمع وقتما يقرر دعم حكومته، ويسلبها حين يقرر إسقاطها مثبتاً أنه مصدر القوة الحقيقية.
ولذلك فهي تسعى إلى تغيير وعي الناس بطبيعة القوة، وإعادة تعريفها لذاتها، وينتج عنها مجتمعاً قوياً قادراً على دعم أو معارضة أو الإطاحة بحكومته.